مركز قطر للمال يستضيف منتدى الأعمال القطري الهندي السنوي

استضاف مركز قطر للمال، منتدى الأعمال القطري الهندي السنوي، وذلك بالشراكة مع مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي، وبهدف تعزيز جسور التواصل والحوار بين رجال الأعمال والمستثمرين في كل من الهند وقطر.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى في ظل العلاقات الثنائية بين قطر والهند من تبادل تجاري يمتد تاريخه لعدة عقود، وفي عام 2017، شهدت صادرات الهند لقطر طفرة نمو قياسية بنسبة 87% لتصل إلى 1.5 مليار دولار، ولا تزال الهند هي ثالث أكبر جهة مستقبلة لصادرات المنتجات القطرية، كما أن قطر هي أكبر جهة تصدر الغاز الطبيعي المسال للهند، بما يساوي 65% من إجمالي ورادات الهند ونحو 15% من إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال.
وتقوم الشركات الهندية كذلك بدور مهم في السوق القطرية، حيث تعمل 24 شركة هندية، وهناك أكثر من 6000 مشروع قطري هندي مشترك في مجالات البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الطاقة، وغيرها من المجالات، ويعمل في مركز قطر للمال 31 شركة هندية.
وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على الأهمية الكبيرة للسوق الهندية بالنسبة لمركز قطر للمال على نحو خاص ولدولة قطر بصفة عامة، إذ أنه لطالما كانت قطر والهند تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية وراسخة، مشددا على أن مركز قطر للمال سيواصل دعمه لمجتمع الأعمال الهندي المزدهر في قطر، الذي يقوم من جانبه بدور نشط في استمرار تعزيز هذه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
من جانبه، أوضح سعادة السيد بي كوماران، السفير الهندي لدى الدولة، أن الهند ومع وجود ناتج إنتاج محلي يبلغ أكثر من 2 ترليون دولار أمريكي (أكثر من 7 ترليونات على أساس القوة الشرائية) ونسبة نمو تزيد عن 7.5، أصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، مبينا أن قصة النمو الهندي بإمكانها أن تقدم الكثير إلى دولة قطر، على سبيل المثال فرص الاستثمارات، والقوى العاملة المؤهلة والمدربة بشكل جيد، وسوق واعد وعلاقات تجارية، ومنوها بأن السفارة الهندية ستواصل دعمها لمركز قطر للمال وجهوده لتشجيع روابط الأعمال والتجارة.
بدوره، أفاد السيد كي إم فارغيز، رئيس مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي، بأن المجلس يرى في مركز قطر للمال شريكا طبيعيا له بدولة قطر، يخدم رؤيته لاستقطاب أكثر عدد من الشركات والهندية والمستثمرين إلى قطر من خلال استخدام منصة مركز قطر للمال المميزة، مشيرا إلى أن المجلس يسعى خلال العام المقبل إلى زيادة التعاون مع مركز قطر للمال بالشكل الذي يتيح إقامة العديد من مثل هذه الفعاليات المشتركة كالجولات التعريفية في أكبر المدن الهندية بهدف استقطاب شركات الأعمال الهندية إلى دولة قطر.
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك.
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.
وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

المصدر: صحيفة الوطن القطرية